الإختلافات التمييزية بين الأوروبيين والجزائريين في التجريم والعقاب
الإختلافات التمييزية بين الأوروبيين والجزائريين في التجريم والعقاب
الإختلافات التمييزية بين الأوروبيين والجزائريين في التجريم والعقاب:
إن هذه الإختلافات نتناولها في جزئين: جزء خاص بالتجريم ، وجزء آخر يخص العقاب على إنتهاك النصوص التجريمية.
أولا: الإختلافات المتعلقة بالتجريم: إن قانون الإنديجينا ، والذي إشتمل على مجموعة من المخالفات التي يتابع عليها الأهالي بالحبس من 05 أيام،و 15فرنك كغرامة كحد أدنى ، وهي أفعال مجرمة في القانون الفرنسي دون أن يتسع تطبيقها أوتتميز بالعمومية ، بل هي مجرد قواعد عقابية خاصة تؤكد وجود سلطة إستعمارية بالجزائر(1).
ثانيا: الإختلافات المتعلقة بالعقاب: إن الإختلاف الموضوعي من ناحية العقوبة أنه لم يطبق القانون الفرنسي مبدأ الشرعية في الجزائر ،وكذلك مبدأشخصية العقوبة، وغيرها من المبادئ، وهذا ما يدل عليه القرار التغريمي الذي أصدره أحد مرشالات القيادة العسكرية الفرنسية بالجرائر في 22 جانفي1844، والقاضي بتغريم الأهالي سواء منهم الأبرياء أو المذنبين ،في حالة حرق الغابات ، لكنه ألغي في عهد الإمبراطور نابوليون الثالث، ليعود العمل به بصدور المنشور الوزاري في 08 مارس 1859(2).
الفرع الثاني: الإختلافات المتعلقة بالإجراءات والتنظيم:
لإبراز وجود التفرقة ضمن تلك الإجراءات لابد من الإشارة إلى الإختلافات الشكلية والإجرائية وذلك فيما يلي: أولا :الإختلافات الإجرائية: إن الإجراءات المطبقة على الجزائريين والفرنسيين هي من الأوجه البارزة في التمييز والتفرقة، وما يدل على هذا ، هو تلك الإجراءات المطبقة على الفرنسيين والتي تفصل بين جهة التحريات والنيابة ،من جانب ،ومن جانب آخر الفصل بين سلطة الإتهام(النيابة العامة) وسلطة التحقيق المجسدة في قاضي التحقيق الذي يحضى بإستقلال كامل، وكل هذا من أجل الحفاظ على حقوق المتهمين، ولتوفير أكبر قسط ممكن من العدالة ما لم تثبت الإدانة، بينما يتجرد الجزائريين من كل هذه الحقوق، والحامي الوحيد لحقوقهم وحرياتهم هو مأمور الضبط القضائي المتمتع بكامل الصلاحيات، كما أعتبرت كل الجرائم المرتكبة من الجزائريين متلبس بها ،وبالتالي تخضع للقضاء السريع(3
Comments are closed.