ملخّصات دروس التاريخ: السنة الثامنة أساسي – 8. الإيالة التونسيّة في القرن 19: الأزمات ومحاولات الإصلاح

* بعد فترة من الازدهار في عهد حمودة باشا الحسيني عرفت البلاد التونسيّة في القرن 19 أزمة شاملة.

* تجلّت الأزمة السياسيّة في فساد النظام السياسي الذي اتّسم بالاستبداد وسوء تصرف المسؤولين من وزراء وقياد ومشايخ أمثال مصطفى خزندار ومحمود بن عياد.

* عرفت البلاد في النصف الثاني من القرن 19 أزمة ماليّة حادّة من جراء تزايد نفقات الدولة. وتقلّص مواردها وتفاقم ظاهرة الاختلاس والتهريب إلى الخارج ممّا سبّب عجزا ماليا خطيرا.

* لم يجد البايات من حلّ لتغطية هذا العجز إلا الاقتراض والترفيع في الضرائب.

* أدّت سياسة الاقتراض إلى تدخّل الدول الأوروبيّة في الشؤون الداخلية للبلاد بفرض رقابة مالية على الميزانية (الكوميسيون المالي).

* ساهم الضغط الجبائي وتعاقب الكوارث الطبيعيّة وتفشي الأمراض والأوبئة في استفحال الأزمة الاقتصاديّة (تدهور الفلاحة والأنشطة الحرفية وكساد النشاط التجاري) والأزمة الاجتماعية (انتشار مظاهر البؤس والشقاء وتعدّد الانتفاضات التي شملت المدن والأرياف ومن أشهرها انتفاضة 1864م بقيادة علي بن غذاهم).

* دفعت أوضاع البلاد المترديّة وتنامي الأخطار الخارجيّة إلى ظهور محاولات إصلاح شملت العديد من الميادين.

* تعتبر الإصلاحات العسكريّة والاجتماعيّة لأحمد باي (1837م-1855م) أولى محاولات الإصلاح في تونس وقد تمثلّت بالخصوص في تكوين جيش عصري على النمط الأوروبي، وتأسيس المدرسة الحربيّة بباردو (سنة 1840م) وإلغاء الرقّ (سنة 1846م).

* ركّزت الإصلاحات في عهد محمد باي (1855م-1859م) ثمّ محمد الصادق باي (1859م-1882م) على الجانب السياسي وذلك بإعلان عن قانون عهد الأمان ثم دستور 1861م.

1. قانون عهد الأمان: تمّ الإعلان عنه في 9 سبتمبر 1857م وقد تضمّن 11 مادة أقرّت بعض الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة لسكان البلاد التونسيّة بما فيهم الأجانب. 
2. دستور 1861م: تمّ الإعلان عنه في 29 جانفي 1861م وقد تضمّن 114 مادة أقرّت الفصل بين السلط والحدّ من نفوذ الباي المطلق.

* تواصلت الإصلاحات مع الوزير خير الدين 1873م-1877م وشملت جوانب عديدة كتنظيم القضاء والإدارة ومقاومة مظاهر الفساد ومن أبرز إنجازاته إنشاء المدرسة الصادقيّة (سنة 1875م).