السياسة الاستعمارية في الجزائر 4 متوسط

اتبعت فرنسا في الجزائر سياسة إستعمارية ذات طابع استطاني تهدف من ورائها القضاء على المقومات الحضارية الشخصية الوطنية للشعب الجزائري ، و أيضًا اخضاعه و التحكم فيه .
– السياسة الإستعمارية في جانبها العسكري : اتبعت فرنسا سياسة عسكرية هدفة الى تثبيت الاحتلال و توسيعه ذلك من خلال

المظاهر التالية:

تسخير امكانيات عسكرية ضخمة ، و رفع عدد الجيش بمرور السنوات من أجل تثبيت الإستعمار
تطبيق سياسة الأرض المحروقة و الإبادة الجماعية للسكان بهدف إخضاعهم و القضاء على الثورات .
جعل شؤون الجزائر خاضعة و تابعة لوزارة الحرب الفرنسية .
تطبيق نظام الحكم العسكري من خلال تعيين حاكم عام للجزائر يتمثل في قائد القات العسكرية الفرنسية في الجزائر ، و انشاء المكاتب العربية عن طريق اغراء بعض رؤساء القبائل الجزائرية ببعض الأراضي و الألقاب الفخرية ، مثل : الباشاغا ، شيخ العرب الخليفة ، القايد ن و جلعتهم واسطة لحكم الجزائريين .

– السياسة الإستعمارية في جانبها الإداري

: أصدرت فرنسا مجموعة من القوانين التعسفية بغرض اخضاع الجزائريين و اذلالهم و التحكم فيهم ، و من أبرز القوانين :

قانون 24 جوان 1934م الذي ينص على الحاق الجزائريين بفرنسا .
انشاء وزارة الجزائر و المستعمرات عالم 1958 م ، حيث اعتبرت الجزائر إقليم تابع لفرنسا .
اصدارها قانون الغاء الحكم العسكري في شمال الجزائر و تعويضها بالحكم المدني ، بينما يبقى الحكم العسكري في الجنوب .
اصدار قانون كريميو 1870 م الذي أعطى اليهود في الجزائر الجنسية الفرنسية ، فأصبحو مواطنين فرنسيين يشاركون في الحكم و التسلط على الجزائريين .
اصدار قانون الأهالي في شهر مارس 1971 م كرد فعل على ثورة المقراني ، و هو مجموعة من العقوبات الاستثنائية تنص على سجن الجزائريين و نزع أملاكهم دون محاكمة لأدنى عمل يقومون به .
اصدار المحاكم الرداعة عام 1902 م كرد فعل على ثورة عين الترك بوهران ، و هو قانون تعسفي أيضا يمنح للمحاكم حق السجن و الطرد و النفي دون أن يحقق للجزائريين الاعتراض .
قانون جونار 1906 م كرد فعل على ثورة عين بسام بالبويرة ، و يتضمن اجراءات عقابية ضد الاهالي .
قانون التجنيد الإجباري 1912 م ، و جاء ليطبق على الجزائريين استعدادًا للحرب العالمية و يعتبر ظالمًا بالمقارنة مع قانون المستوطنين الذين يجندون اختياريًا ليس إجباريًا .

السياسة الإستعماري في جانبها الإقتصادي و المالي:

أ- الإقتصادي : من أجل اخضاع الجزائريين و تجويعهم و تفقيرهم ، و بعد أن فتحت فرنسا أبواب الجزائر أمام حركة الإستطان ، أصدرت مجموعة من القوانين الإقتصادية من أجل تسهيل إنتقال الأراضي الى المعمرين ، عرفت باسم ” قوانين نقل الملكية و مصادرة الأراضي ” و منها :

قانون وارمي 1887 م الذي صدر من اجل اقامة الملكية الخاصة داخل الأراضي الجماعية للقبائل من أجل تشتيتها تمهيدًا للسيكرة عليها .
قانون 1887 م الذي يهدف الى السماح للمستوطنين ببيع و شراء الأراضي المشلع ( الدومين ) .
قانون 1883 م الذي ينص على ضرورة تقديم أوراق ثبوت الملكية للأراضي ، و إذا عجز الجزائريون عن ذلك تؤخذ أراضيهم .
قانون 1871 ( قانون الحجز ) الذي صدر بعد ثورة المقراني ، و هو ينص على مصادرة أراضي الثائرين .

إلى جانب هذه القوانين قامت فرنسا بمصادرة هذه الأرض لأبناء الجزائريين مثل مصادرة أرض الغائبين عن أرضهم و مصادرة أملاك الوقف .
ب- المالي : أصدرت فرنسا في 1845م قانون الضرائب ليفرض على الجزائريين ، و الذي فرض عدة أنواع من هذه الضرائب مثل ضريبة الزكاة ، هي تفرض على الحيوانات . و ضريبة الرأس فهي تدفع عن كل رأس من رؤوس الحيوانات . و ضريبة العشر بمعنى دفع 1/10 الغلة بعد جمعها ، و الضريبة الفرنسية إضافة الى الضريبة العربية و الحراسة الليلية في الغابات ، و أيضا ضريبة العمل في المزارع الاوروبية ( ضريبة السخرة ) ، و تقديم الأموال و الغذاء للقياد و أعوانهم .
و من أجل تسهيل التعاملات المالية للمستوطنين ، أنشأت فرنسا عدة مؤسسات مالية في الجزائر منها : بنك الجزائر عام 1851م ، القرض الليوني 1863 م ، الشركة العامة 1884 م ، الشركة المارسيلية 1865 م .
– السياسة الإستعمارية في جانبها الإجتماعي : من أجل القضاء على المقومات الحضارية العربية و الإسلامية للشعب الجزائري ، قامت فرنسا بعدة اجراءات تصب في هذا المسعى :

خلق مجتمع أوروبي موازي للمجتمع الجزائري بهدف تفكيك المجتمع الجزائري عن طريق فتح باب الإستطان الأوروبي في الجزائر .
تفقير الشعب الجزائري عن طريق سلب الأراضي و الأملاك .
إصدار قانون الحالة المدنية في 23 مارس 1830 م بهدف فرنسة الأسماء الجزائرية ، و طمس الذاكرة الجزائرية للمجتمع ، و فصله عن تاريخه ، بالاضافة الى تفكيك البنية الإجتماعية له .
إخضاع الجزائريين للقانون الفرنسي و إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية بهدف ضرب نظام العدالة الجزائري .
تدهور الأحوال الإجتماعية نتيجة لإنعدام المنشآت الصحية ، و سوء التغذية .

-السياسة الإستعمارية في جانبها الديني : اتبعت فرنسا في الجانب الديني السياسة التالية :

التبشير بالدين المسيحي عن طريق القساوسة مثل ما فعله الكاردينال شارل لافيجري الذي استغل المجاعات في وسط الجزائريين ليبشر بالدين المسيحي مقابل المساعدات الغذائية .
تحويل المساجد الى كنائس مثل جامع كتشاوة أو إلى مخازن و اسطبلات .
تمسيح الوسط بالإكثار من الرموز المسيحية و منع الشعائر الإسلامية .
انشاء فرقة الآباء البيض و الأخوات البيض للعمل وسط الأسر تحت ستار تقديم خدمات طبية و انسانية .
مصادرة الأوقاف ، و ترهيب الأئمة و نفيهم .
اخضاع الشؤون الدينية الإسلامية إلى الإدارة الفرنسية .

– السياسة الفرنسية في جانبها الثقافي :

اتباع سياسة التجهيل عن طريق حرمان الجزائريين من ثقافتهم ، و تدمير المعاهد ، و في المقابل منعهم من الإلتحاق بالتعليم الفرنسي .
منع اللغة العربية و محاربتها ، و احلال الفرنسية محلها في جميع المعاملات .
فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع بأسماء فرنسية .
منع الجزائريين من تجاوز المرحلة الإبتدائية .

– انعكاسات السياسة الإستعمارية على المجتمع الجزائري

: تركت السياسة الفرنسية على الجزائر انعكاسات عميقة على المجتمع ، امتدت آثارها الى ما بعد الإستقلال ، و تتمثل في :

زوال الدولة الجزائرية ، و تحول الجزائر الى قطعة فرنسية .
تشتيت القبائل الجزائرية و وحدتها الإقليمية .
تفكيك البنية الإجتماعية للجزائر و ذلك لزرع مجتمع غريب و دخيل في عاداته و أخلاقه و دينه عن المجتمع الجزائري .
انتشار الجهل و الأمية نتيجة لسياسة التجهيل الفرنسية .
التضييق على الدين الإسلامي و القضاء الجزائري .
انتشار ظاهرة الهجرة من الجزائر الى الشام بسبب سياسة المصادرة و الضرائب التي ترتب عنها الفقر و المجاعة .
التخلف و اختلال النمو الإقتصادي .