إتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولةإتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولة في القانون الجزائري
إتلاف الوثائق و سرقة أملاك الدولة
تمهيد :
ينص قانون العقوبات الجزائري على جريمة إتلاف للوثائق و سرقة أملاك الدولة في الفصل الرابع بعنوان ” الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية في القسم الأول ” الإفلاس و الغدر” من المادة 119 إلى 120 من قانون العقوبات فأهمية الوثيقة نم أهمية المصلحة التي تحفظها ، فكلما كانت المصلحة مهتمة كلما زادت قيمة الوثيقة بالتالي إتلافها و العبث بها هو إعتداء على حق الدولة و حقوق الأفراد، و هي دليل مادي يلجأ إليه عند الحاجة .
النص القانوني : المادة 120 من قانون العقوبات الجزائري .
” يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 د.ج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق العبث و بنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة كانت في عهدته هذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته “.
ماذا نقصد بالإتلاف و الإزالة : يقصد به تلك الأفعال المادية التي يأتيها الجاني بغرض التخريب و هنا تخريب الوثيقة أي إزالتها أو محو آثارها عمدا بوسائل مختلفة قد تكون التمزيق ، الحذف …… إلخ .
الركن الشرعي : نص المادة 120 من قانون العقوبات الجزائري.
الركن المادي :
السلوك الإجرامي : الإتلاف الإزالة بطريق الغش لوثيقة أو سند أو عقود أو أموال منقولة و تشترط المادة أن تكون بواسطة موظف قاضي أو ضابط عمومي تكون قد سلمت إليه هذه الوثائق و الأموال بحكم الوظيفة ، أي بسببها أو لصفته .
فبالنسبة للإتلاف و الإزالة بطريقة الغش ، يعني عمدا ، ( يجب توفر نية الغش ).
صفة الجاني :
القاضي : القاضي هو الذي يصدر الأحكام و هنا بحكم وظيفة يقوم بإزالة الوثائق لغرض ما و هما إما قضاة تابعين للنظام القضائي العادي أو الإداري كذلك لدينا الموظف : و هنا يدخل الموظف الذي يمارس مهنته بصفة دائمة أو مؤقتة المهم أن تكون هذه الوثائق أو الأموال المنقولة قد سلمت له بسبب الوظيفة التي يمارسها في تلك الفترة و يدخل ضمن هذا الإطار كذلك الضابط العمومي .
نوع الوثيقة : هنا الإتلاف يشمل مختلف الوثائق قد تكون المستندات أو عقود و التي تكون في حوزة الموظف كما نشمل أموال منقولة كانت في عهدته ، فالمال المنقول يقصد به ذلك المال الذي يمكن تغيير موقعه نتيجة للفعل المادي و هنا الإتلاف المعدي الذي يتم بواسطة الغش فمدلول المنقول في القانون الجنائي واسع عن القانون المدني بحيث تعبر منقولات المواشي التي يعتبرها القانون المدني عقارات بالتخصيص ، كذلك المحاصيل مزرعة و التي يرد عليها الإتلاف على هذه الأشياء كمحل للجريمة .
و هكذا نستنتج أن المشرع الجزائري أكد على نية الغش و الإضرار وقت الإتلاف .
الركن المعنوي : توفر القصد الجنائي العام لعنصريه العلم و الإرادة أي توجيه إرادة الجاني و هو مدرك كامل الإدراك إلى قيامه بالفعل أي إلى الإزالة أو إتلاف الوثائق الموضوعة بحوزته أو تغيير مجرى الأموال المنقولة بغرض الإضرار بها .
الجزاء : عقوبة الإتلاف و إزالة الوثائق و المستندات و الأموال المنقولة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 د.ج .